أبي نمر , وعبد الله بن المبارك , وأئمة المذاهب الأربعة , والأوزاعي , وإسحق بن راهويه , واللّيث بن سعد , وسفيان بن عيينة , ووكيع بن الجرّاح , وقتيبة بن سعيد , وأبي عبيد القاسم بن سلاّم , وغيرهم , فكلّ هؤلاء روي عنهم القول بالرّؤية , فإن كان كلّ من روي عنه ذلك لزم الشّكّ في إسلامه , والطّرح لمذهبه , وروايته ؛ لزم المعترض التشكيك في إسلام ( 1 ) عصابة الإسلام , وركن الإيمان : الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان , الذين أطبق السّلف والخلف عن الاقتداء بهم ( 2 ) , والقبول لقولهم , والانتفاع بمعارفهم ومذاهبهم . وإن كان المعترض يكذّب الرّواة لذلك عنهم أو يتأوّل معنى ذلك , وإن صحّ صدوره منهم , فهلاّ فعل في حقّ الإمام الشّافعيّ مثل ذلك ! وسلك به في الحمل على السّلامة أوضح المسالك ؟ ! . / الوهم الحادي عشر : وهم هذا المعترض أنّه يمكنه التّشكيك في علم أبي حنيفة - رضي الله عنه - , واعتلّ في ذلك بأنّه قد رمي بالقصور في علميّ العربية والحديث , أمّا العربية ؛ فلقوله : بأبا قبيس , وأمّا الحديث ؛ فلأنّه كان يروي عن المضعّفين وما ذلك إلا لقلّة علمه بالحديث ) ) انتهى كلامه . وكان قد قدّمه قبل هذا الموضع في المسألة الأولى : لكنّي

--> ( 1 ) ليست في ( س ) . ( 2 ) في ( س ) : ) ) بهديهم ) ) .